تشير المادة ( ٢٣) في دستور جمهورية مصر العربية ٢٠١٤ م إلى ما يأتي: «تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص لهم نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن ١ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية». تشير المادة الدستورية السابقة إلى أحد مقاومات البحث العلمي التي كفلها الدستور، وهو.......
تطوير منظومة التشريعات.إعداد برامج تدريبية.الدعم المالي الكافي.تدريب الكوادر الفنية.