س 6: تشير المادة ( ٢٣) في دستور جمهورية مصر العربية ٢٠١٤ م إلى ما يأتي:
«تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص لهم نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن ١ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».
تشير المادة الدستورية السابقة إلى أحد مقاومات البحث العلمي التي كفلها الدستور، وهو.......
