وزير التعليم: جميع مدارس مصر تلتزم بقانون الدمج

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، حملة توعية جديدة بعنوان "المدرسة مكان لينا كلنا"، بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر ومنظمة اليونيسيف. تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في مدارس الدمج المصرية، بما يتماشى مع رؤية الوزارة للتعليم الشامل والتزامها بإدخال نظام الدمج في التعليم.

وتأتي هذه الحملة في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى لتوفير فرص تعليمية عادلة وعالية الجودة، وتعزيز شمولية التعليم. كما تهدف إلى تحقيق الدمج المجتمعي الكامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حصولهم على فرص متساوية في التعليم والمشاركة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الإيجابي تجاه احتياجاتهم التعليمية.

صرح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بأن الدولة المصرية تضع ذوي الاحتياجات الخاصة في مقدمة اهتماماتها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشياً مع رؤية 2030. وأكد الوزير على أهمية تغيير نظرة المجتمع تجاه ذوي القدرات الخاصة، وتحويلهم إلى قوة مؤثرة ومنتجة.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الفرص التعليمية للأطفال ذوي الإعاقات، من خلال دمجهم في المدارس. وقد أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017 الذي ينص على أن جميع المدارس تعتبر دامجة. كما أُقيمت تدريبات خاصة للمعلمين على أساليب الدمج، وتم تطوير المناهج لتناسب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، أوضح أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم هو جزء من نجاح طويل الأمد، وأعرب عن أمله في أن تعزز هذه الحملة الوعي حول أهمية إدماج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

تسعى الحملة "المدرسة مكان لينا كلنا" إلى تحفيز المناقشات حول دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة المعلمين والمجتمع المدرسي وأولياء الأمور. كما تستهدف الحملة تعزيز التعاون مع صانعي السياسات التعليمية لبناء رؤية وخطة عمل للمدارس الشاملة.