7 قرارات عاجلة من وزير التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية: التفاصيل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ خطوات جادة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وذلك ضمن جهودها الرامية للقضاء عليها. وفيما يلي أبرز القرارات التي اتخذها وزير التعليم:

اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعلمين المتغيبين: متابعة المعلمين المتغيبين عن المدرسة وغير الملتزمين بالحضور في الحصص المقررة وفقًا للجدول المدرسي.

مكافحة التدريس غير المرخص: اتخاذ التدابير القانونية ضد الأفراد الذين يمارسون مهنة التدريس بدون ترخيص.

مراقبة المعلمين الحاصلين على إجازات: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلمين الذين يحصلون على إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس في مراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة.

حظر استخدام مقررات دراسية غير معتمدة: منع استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج غير صادرة عن وزارة التربية والتعليم.

تطوير المناهج: تحديث المناهج الدراسية لتحقيق التميز التعليمي وتعزيز الابتكار لمواكبة التطورات العالمية في التعليم.

تفعيل مجموعات التقوية: بدء تنفيذ مجموعات التقوية في المدارس قبل بداية العام الدراسي، مع تقديم أجر مجزٍ للمعلمين القائمين على هذه المجموعات.

تحسين بيئة العمل: توفير الإجراءات والآليات المناسبة لضمان راحة كل من المعلمين والطلاب.

في هذا السياق، شدد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على أهمية تكثيف الحملات على سناتر الدروس الخصوصية كجزء من جهود إعادة الانضباط المدرسي. وأضاف خلال جولته التفقدية في المدارس أن التصدي لهذه الظاهرة سيكون أولوية قصوى.

من جانب آخر، أعلن النائب عبد الفتاح يحيى دعمه الكامل لقرار وزير التربية والتعليم بشأن مجموعات التقوية، مشيرًا إلى أن هذه المجموعات ستكون بديلاً فعالاً للدروس الخصوصية ذات الأسعار المرتفعة، والتي تسببت في أعباء مالية كبيرة على الأسر. وأكد يحيى أن مجموعات التقوية ستقدم خدمات تعليمية قيمة بتكلفة رمزية، مما سيساهم في تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية.