وزارة التعليم العالي: إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة مصرية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تسريع تنفيذ الخطط الرامية إلى ربط الخريجين بسوق العمل وتعزيز التنمية الشاملة في مصر. وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في هذا المجال، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل واعد للشباب.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتخذ خطوات ملموسة على عدة محاور رئيسية، منها اقتراح قانون دعم المسار المهني في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع استراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي. يشمل هذا المشروع توسيع إنشاء الجامعات التكنولوجية في جميع أنحاء البلاد وتحديث نظم الدراسة بها لتواكب التطورات العلمية السريعة، مما يهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات الضرورية لسوق العمل.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي من خلال تطوير برامج تدريبية وتعليمية متكاملة. تشمل هذه الجهود مسارين رئيسيين:

1. المسار المهني: حيث يتولى المرشد المهني دعم الطلاب خلال دراستهم لتحديد مساراتهم المهنية ومتطلبات سوق العمل، ويعزز فرصهم في التواصل مع الشركات وأصحاب الأعمال.
2. المسار الأكاديمي: حيث يتولى المرشد الأكاديمي دعم الطلاب في اختيار المواد الدراسية المناسبة لتخصصاتهم، وتوفير التدريب التقني الذي يتماشى مع احتياجاتهم.

وأكد الوزير أن تعزيز المهارات المهنية يعتمد على وجود مراكز توظيف في كل جامعة، والتي تسهم في تحسين الربط بسوق العمل. وفي هذا السياق، تم تشكيل المجلس التنفيذي لمراكز التوظيف كجزء من مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة، والاستفادة من دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في إنشاء مراكز التوظيف وضمان كفاءتها.

وأشار الوزير إلى أن 37 مركزًا للتطوير المهني قد تم إنشاؤها في 29 جامعة مصرية، تشمل مراكز توظيف وبرامج تعليمية متقدمة تتوافق مع احتياجات سوق العمل. كما تم تنظيم فعاليات مثل ملتقى "كُن مستعدًا" ومبادرة تأهيل الطلاب بمهارات الرقمنة وتكنولوجيا المستقبل 2030، لرفع المهارات الرقمية وتعزيز التدريب الرقمي في المناهج الدراسية.

كما تم توقيع شراكات مع أكثر من 20 شركة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتدريب أعضاء هيئة التدريس وتوفير الموارد اللازمة، حيث تم تدريب نحو 10,000 عضو هيئة تدريس، بالإضافة إلى استخدام 108,000 جهاز اختبار إلكتروني في تقديم التدريب.

وأكد الوزير على دور جامعات الجيل الرابع في تلبية متطلبات سوق العمل من خلال ميزاتها الفريدة التي تركز على تطوير المهارات العملية ورفع مستوى التعليم.

وفي الختام، أوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن هناك جهودًا متواصلة لتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتحسين البنية التحتية الجامعية، من خلال تركيز المناهج الدراسية على المهارات العملية، وزيادة فرص التدريب العملي، وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الطلاب المتفوقين.