1.5 تريليون جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة الجديدة

أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القطاعات الصحية والتعليمية، بما في ذلك التعليم الجامعي والبحث العلمي، قد استوفت النسب الدستورية المخصصة لها وشهدت زيادة في تخصيصاتها. وتميز القطاع الصحي بالحصة الأكبر من الزيادة بنسبة 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، في حين بلغت مخصصات التعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه، مما يرفع إجمالي المخصصات للقطاعات الأربعة إلى 1.5 تريليون جنيه.

خلال كلمته في الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أشار الفقى إلى التزام الدستور بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي للقطاعات المختلفة، وتحديدًا 3% للصحة، 4% للتعليم، 2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي. وأكد أن المشرع الدستوري وضع شرطًا للدولة في تصاعد هذه النسب بشكل تدريجي لتتفق مع المعدلات العالمية.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة خصصت مبالغ إضافية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي بزيادة تبلغ 99.4 مليار جنيه، مما يمثل زيادة نسبتها 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية. وكان القطاع الصحي قد حصل على النصيب الأكبر من الزيادة بنسبة 18.5%، ما يدل على التزام وزارة المالية بالدقة والشمول في تخصيص الموارد للقطاعات المحددة.

• قطاع التعليم شهد زيادة بلغت 7.6 مليار جنيه.
• تجاوزت الزيادة في التعليم الجامعي 14.3 مليار جنيه مقارنة بالنسب المخصصة في الدستور.
• قفزت الإنفاقات على الصحة بمقدار 77.4 مليار جنيه فوق النسب الدستورية.
• شهد قطاع البحث العلمي زيادة بلغت 103 مليون جنيه عن النسب الدستورية.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، فأضاف فخري: "نأمل أن يتزايد الإنفاق على البحث العلمي بشكل أكبر مما هو متوقع حاليًا".