قرار عاجل بشأن تعزيز الانضباط داخل المدارس

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي. يهدف هذا القرار إلى تنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة، في إطار تعزيز الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي خلال العملية التعليمية.

تشدد اللائحة على أن الانضباط داخل المدارس يجب أن يكون أولوية رئيسية، حيث تُعتبر المدرسة النواة الثانية للمجتمع بعد الأسرة. ويُعزز الاهتمام بالنشاط المدرسي من خلال تحسين مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير أساليب التدريس.

ترتكز اللائحة على حماية الطلاب وأعضاء هيئة التعليم من خلال توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة، وتشجيع السلوكيات الإيجابية وتقليل المشكلات الطلابية. تتضمن أهداف اللائحة:

1. تعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المشكلات الطلابية.
2. توفير أساليب تربوية للتعامل مع سلوكيات الطلاب بناءً على أسس وقائية وعلاجية.
3. استخدام الأساليب العلمية في حل المشكلات والابتعاد عن أشكال الإساءة.
4. خلق بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف.
5. تعريف الطلاب وأولياء الأمور بالأنظمة والتعليمات التربوية وأهمية الالتزام بها.
6. مساعدة الطلاب على إدراك احتياجاتهم وميولهم، وتوجيههم نحو السلوك الإيجابي.
7. تنمية قيمة الانتماء والولاء للوطن والمجتمع.
8. دعم قيم التسامح والاحترام المتبادل.

يتم تصنيف المخالفات إلى أربعة مستويات: بسيطة، متوسطة الخطورة، خطيرة، وشديدة الخطورة، مع اتخاذ إجراءات وعقوبات متدرجة لكل منها. يتضمن القرار نظامًا لعقوبات تبدأ من التنبيه الشفوي إلى الفصل المؤقت والنقل التأديبي، مع ضرورة توثيق المخالفات وإجراءات العقوبات.

كما يتناول القرار دور أولياء الأمور، مطالبًا إياهم بالالتزام بالقواعد والتعليمات التربوية، وتقديم الدعم لأبنائهم، وضمان انتظامهم في المدرسة. كما يُحظر التدخل في العملية التعليمية بشكل سلبي، ويُشجع على التواصل المستمر مع المدرسة.

تشمل مسؤوليات المدرسة تنفيذ البرامج التربوية، وتعزيز القيم الإيجابية، وتوفير بيئة تعليمية تشجع على الانضباط، وتحقيق الأمان والسلامة.

تتضمن اللائحة أيضًا حقوق الطلاب في بيئة تعليمية خالية من التمييز والتحرش، وحقهم في تلقي الإرشاد والتوجيه، بالإضافة إلى تعزيز سلوكياتهم الإيجابية وتقديم المكافآت لهم. كما تُتيح للطلاب وأولياء الأمور تقديم التظلمات من الإجراءات التأديبية، مع ضمان الفصل بين الإجراءات التأديبية والعقوبات الجنائية.

ختامًا، يشدد القرار على ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة في جميع الإجراءات، مع الالتزام بالتعاون بين الإدارة المدرسية، الطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين لضمان بيئة مدرسية مناسبة.