توضيح عاجل من وزارة التعليم حول شروط تحويل المعلمين بين التخصصات لسد العجز

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا هامًا إلى مديريات التربية والتعليم بشأن آليات سد العجز في أعداد المعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة في خطابها أنه بالنسبة لبرنامج تحويل التخصصات بين المعلمين، يشترط أن يكون المتقدمون من شاغلي وظائف المعلمين للمواد الدراسية التي بها زيادة إلى المواد التي بها عجز، كما يلي:

• لمادة اللغة العربية: يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على تخصص الفلسفة من جامعة الأزهر لتدريس اللغة العربية للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.
• لمادة اللغة الإنجليزية: يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس الألسن أو اللغات والترجمة، مع إتقان اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، وذلك لتدريس اللغة الإنجليزية للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.
• لمادة الرياضيات: يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة من شعبة القسم العلمي بالمرحلة الثانوية أو بكالوريوس زراعة شعبة الهندسة الزراعية، لتدريس الرياضيات ومتعدد التخصصات للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.
• لمادة العلوم: يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس علوم في أقسام الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والحيوان والنبات والجيولوجيا، أو بكالوريوس علوم زراعية لتدريس مادة العلوم بالمرحلة الابتدائية.

كما عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اجتماعًا مع قيادات ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس في محافظات أسوان وقنا والأقصر، لمتابعة الإجراءات والآليات المتبعة استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وفي بداية الاجتماع، أشاد الوزير بجهود محافظة أسوان في تطوير المنظومة التعليمية ومواجهة التحديات، وأكد أن قرار إعادة هيكلة المرحلة الثانوية يهدف إلى تحسين تدريس المناهج الأساسية وفقًا للمعايير الدولية، مشددًا على استخدام البنية التكنولوجية الحديثة في المدارس.

كما وجه الوزير بسرعة العمل على خفض كثافة الفصول والتواصل مع الوزارة في حال وجود صعوبات، وشدد على أهمية تقييم الطلاب من خلال أعمال السنة، بما يشمل السلوك والمواظبة والاختبارات الشهرية.

فيما يخص مجموعات التقوية، أوضح الوزير أن تنظيمها يتم من قبل مجلس إدارة المدرسة ويجب أن يعتمد من مجلس الأمناء، مع التأكيد على دفع أجر المعلم فور الانتهاء من الحصة.

واستعرض الوزير جهود المديريات الثلاثة في تنفيذ آليات مواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين، مؤكداً أهمية التعاون بين الإدارة التعليمية والمديرية والوزارة لتحقيق النتائج المرجوة.