استغاثة للرئيس ودعوى قضائية: تفاصيل أزمة المدارس الدولية مع وزارة التعليم

أثار القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي يتضمن إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للطلاب في المدارس الدولية، حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب المدارس البريطانية والأمريكية، حيث اعتبروا القرار ظلمًا مقارنة بطلاب الثانوية العامة. وأكد أولياء الأمور في تصريحات خاصة أن الطلاب يدرسون مواد الهوية الوطنية والدينية منذ الصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الإعدادية، وأن الفرق يظهر فقط في المرحلة الثانوية حيث تكون المواد خارج المجموع نظرًا لطبيعة الشهادات الدولية التي تركز على مواد التخصص.

أولياء الأمور قدموا استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي مطالبين بإلغاء القرار بسبب ما اعتبروه تعقيدًا إضافيًا يتعرض له طلاب النظامين البريطاني والأمريكي، حيث يدرس الطلاب 12 مادة مقارنة بـ5 مواد فقط في نظام الثانوية العامة. وأكدوا أن القرار يظلم الطلاب الدوليين دون باقي الشهادات مثل الكندية والفرنسية والألمانية وIB، ويثير قلقهم من تأثير ذلك على قدرتهم على الالتحاق بالجامعات.

كما قام أولياء الأمور بتقديم شكاوى عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء، وجمع توقيعات لرفع دعوى قضائية ضد القرار، وأبدوا استعدادهم للتحويل للتعليم الخاص أو استكمال الدراسة خارج مصر.

وفي نفس السياق، أكدت وحدة مدارس النيل الدولية أن القرارات الوزارية الأخيرة لا تنطبق على شهادة النيل الدولية، وأن الشهادة تستمر في الاستفادة من مزاياها وفقًا للمعايير المصرية والدولية.

القرار الوزاري يفرض تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية في المدارس الدولية وإدراج درجاتها ضمن المجموع الكلي للطلاب، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025 لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف التاسع، ومن العام الدراسي 2025/2026 للمرحلة الثانوية.