بحضور رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية.. تنطلق محاضرة جهود الدولة المصرية فى مكافحة الفساد بمعهد إعداد القادة

⁦⁩ 

⁦

انطلاقا من حرص معهد إعداد القادة فى تنفيذ خطة الدولة المصرية للخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، بدأت فعاليات محاضرة جهود الدولة المصرية فى مكافحة الفساد، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسادة مديري العموم ومديري الإدارات بالجامعات المصرية، والذي يعقد بمعهد إعداد القادة بقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.

انطلقت فعاليات هذا اليوم التدريبي بحضور اللواء عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، الأستاذة الدكتورة هبه عادل خبير التخطيط الاستراتيجي ومدير المكتب الفني لمساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والمشرف على المكتب الفني على مشروعات التحول الرقمي

ومن جانبه أشاد الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، بالدور الوطني الذي تلعبه هيئة الرقابة الإدارية في التصدي للفساد ودورها الحيوي في نشر مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، مؤكدا أن من أهداف هذه الدورة التدريبية التوعية بمخاطر الفساد وسبل الوقاية وآليات ضبط الأداء ومكافحة الفساد بالجامعات، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال محاضرة جهود الدولة المصرية فى مكافحة الفساد تناول اللواء عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، التعريف بهئية الرقابة وتطور دورها فى منع ومكافحة الفساد واستراتيجية الدولة، وتوجه سيادته بعرض تعريفات الفساد، كما قام بتعريف الفساد وفقا للبنك الدولي في تقرير التنمية الصادر عام 1997 وهو إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، وأوضح سيادته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث وقعت مصر عليها ديسمبر 2003، حيث حددت الاتفاقية الممارسات الفاسدة التي ينبغي أخذها فى الاعتبار في كل اختصاص تتناوله الاتفاقية وتشمل الرشوة والاختلاس وكذلك غسل الأموال وعرقلة سير العدالة .

وتحدث رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية عن أنواع الفساد وابرزها الفساد الكبير وهو فساد كبار المسئولين، الفساد الصغير وهو فساد صغار الموظفين التنفيذيين بالأجهزة والمصالح الحكومية، ثم تناول سيادته الآثار السلبية للممارسات الفاسدة على المجتمعات، ومنها آثار اقتصادية وتتمثل فى هروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، الركود الاقتصادي، ظهور الاحتكارات في إنتاج بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى عجز موارد الدول نتيجة انتشار التهرب الضريبي والجمركي، وانتقل سيادته إلي الآثار الاجتماعية وتتمثل فى نقص الولاء وعدم الشعور بالانتماء وانتشار الاحباط والعنف وظهور الإرهاب، إلي جانب انتشار البطالة وانخفاض مستويات المعيشة، والآثار السياسية تتمثل في فقدان الثقة فيما تقوم به الحكومات من برامج إصلاح، العزوف عن المشاركة فى الحياة السياسية، بجانب الآثار القانونية وتتمثل في عدم فعالية تطبيق القوانين وبطء إجراءات التقاضي.

وانتقل سيادته لتوضيح التطور الزمني لاليات مكافحة الفساد فى العصر الحديث، مشيرا إلي دستور جمهورية مصر العربية ورؤيته فى مجال مكافحة الفساد وشرح سيادته المادة 215 المختصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتوضيح المادة 218 وهى تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية، شارحًا سيادته اختصاصات الهيئات  المستقله والاجهزه الرقابيه التي ورد ذكرها في الدستور والمتمثلة فى البنك المركزى المصري وهو المختص بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي وإصدار النقد، وأيضا الهيئة العامة للرقابة المالية وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية منها أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري، بالإضافة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات وتختص بالرقابه على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرهم طبقا للقانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة  ومراجعة حساباتها الختامية، إلي جانب هيئة الرقابة الإدارية والتى تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منها ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام والأموال المملوكة للدولة حيث تمارس عملها بكافة اشكال الرقابه الاداريه والماليه والفنيه والجنائيه.

وشرح اللواء عصام زكريا الجهات الرقابية بجمهورية مصر العربية ومقسمة طبقا لسلطات الدولة إلى السلطة التشريعية وهي مجلسى النواب والشيوخ، السلطة التنفيذية وهى مقسمة الى وحدات رقابة داخلية وجهات رقابية خارجية ومنها هيئة رقابية مستقلة متمثلة فى هيئة الرقابة الإدارية، والسلطة الثالثة هي السلطة القضائية ومقسمة إلى المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، المحكمة الإدارية العليا، النيابة العامة، وتطرق سيادته بالشرح التفصيلى لهيئة الرقابة الإدارية وهى هيئة مستقلة تتبع السيد رئيس الجمهورية، ولها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى وتتكون من أجهزة من بينهم جهازين لمنع ومكافحة الفساد وجهاز تكنولوجيا المعلومات بالاضافة إلي الاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد.

وانتقل سيادته الي أبراز اختصاصات بعض الوحدات التي استحدثتها هيئة الرقابة الإدارية وهي وحدة دعم الاستثمار وتنشيط الصادرات بهدف دعم مناخ الاستثمار، وأيضا بنك الكفاءات وترشيح القيادات بهدف حسن اختيار القيادات ودعم اتخاذ القرار، إلي جانب وحده لاقتراح ومتابعة التشريعات بهدف إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بمجال عمل الهيئة وفقا لما أوجبه الدستور، ووحدة البنية المعلوماتية بهدف إنشاء مشروع البنية المعلوماتية للدوله المصريه دعمًا لحقوق الانسان والتنمية الشاملة، مشيرا خلال المحاضرة إلى نطاق اختصاص هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة في الجهاز الحكومي وفروعه، الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، الجمعيات العامة والخاصة، أجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمال عامة، وجميع الجهات التي تساهم فيها الدولة وكذلك الاختصاص القانونى لهيئه الرقابه الاداريه كالقيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات، ووفقا للقانون تختص الهيئة بضبط الجرائم التي تقع من العاملين أثناء مباشرة واجبات وظائفهم وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة او الخدمه العامة كما تختص بضبط جرائم الاتجار بالبشر، انتحال الصفة، النقد الأجنبي، الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.

وعرض سيادته فيلم تسجيلى عن أحد قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية وعلاقتها بقانون هيئة الرقابة الإدارية، كما شرح سيادته الجرائم التى تختص الهيئة بضبطها، وتوضيح المحاور الرئيسية للهيئة وتتمثل فى تلبية مطالب قطاعات الدولة، التحريات، بحث الشكاوى، وخطة العمل السنوية والأعمال التنفيذية.

كما اهتمت الرقابة الإدارية منذ نشأتها بمسايرة أحدث التطورات العالمية والدولية في كافة مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه والتوعية بمخاطره وآثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد القومي والتنمية الشاملة، وعرض سيادته جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال التعاون الدولي حيث انضمت  جمهورية مصر العربية للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منها، ثم وضح سيادته اتفاقيات دولية وثنائية وقعتها الهيئة على مدار ٥٧ عام، كما شرح سيادته أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية  2014 /2018 وتتمثل فى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد بإصدار تشريعات جديدة منها قانون الخدمة المدنية، قانون الاستثمار، قانون مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في البشر، وقانون الهجرة الغير الشرعية، وايضا تعديل بعض التشريعات في قانون العقوبات فى تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي، قانون هيئه الرقابه الاداريه، تعديلات قوانين مثل الإجراءات الجنائية ، الكسب غير المشروع، وغسل الأموال.

وأشار سيادته أن الرؤية الخاصة بالاستراتيجية تتمثل في مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إداري يُعلى قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة والفاعلية وشرح رسالة الاستراتيجية، موضحا الأهداف الرئيسية وهي تصوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جوده عاليه، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه، واختتم سيادته المحاضرة بأبرز حملات التوعية الإعلامية التي تم إطلاقها من جهة هيئه الرقابه الاداريه.

كما انطلقت محاضرة سياسات التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي ودور التحول الرقمي فى مكافحة الفساد وحاضر بها الأستاذة الدكتورة هبه عادل خبير التخطيط الاستراتيجي ومدير المكتب الفني لمساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والمشرف على المكتب الفني على مشروعات التحول الرقمي، وتناولت مشروعات التعليم العالي الرقمية حيث يعد التحول الرقمي من اهم الايات المطروحه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لذا لابد من تنمية وتطوير الواقع التعليمي الحالي لكافة المراحل والتاكيد على تنمية الإبداع والانفتاح الفكري والابتعاد عن النمطية والجمود وتعزيز ثقافة التحول الرقمي والابتكار عن طريق تطبيق سياسة التدريب المستمر على برامج التكنولوجيا الرقمية، كما أوضحت سيادتها أهداف التحول الرقمي في التعليم العالي والمتمثلة في توفير بنية تحتية تكنولوجية ومعلوماتية حديثة لتوفير رؤية شاملة للمشروعات والموارد والبيانات والتحليلات التي تساعد في دعم اتخاذ القرارات وتلبي احتياجات قطاع التعليم بمؤسساته المختلفة من جامعات ومستشفيات جامعية ومراكز ومعاهد وهيئات بحثية وغيرها، بالإضافة إلي توحيد وتوطين التطبيقات النمطية وتوفيرها بشكل مركزي يلبى كافة احتياجات المؤسسات التعليمية بغرض ترشيد النفقات من خلال بناء استراتيجية رقمية كاملة وتوفير بنية تحتيه مشتركه ومؤمنة بمركز بيانات موحد، العمل مع الشركات العالميه الرائده والمصنعه للتكنولوجيا لتوفير الحلول الفنيه المناسبه لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر من اجل الوصول الى تحقيق الرؤيه الاستراتيجيه للتنميه المستدامه 2030، توفير برامج تدريبيه تخصصيه لبناء مهارات رقميه شامله وتحسين انتاجية الكوادر البشريه، جمع البيانات من مختلف التطبيقات المتوفره لتحليلها بغرض الوقوف على الوضع الراهن للمساعده في اتخاذ القرارات الاستراتيجيه و اعداد الدراسات اللازمه للخطط المستقبليه لتطوير منظومه التعليم العالي والبحث العلمي.

وتطرقت الأستاذة الدكتورة هبه عادل إلي مراحل مشروعات التحول  الرقمي متمثلة فى التخطيط والدراسة الى جانب التنفيذ والتطوير وتنتهي بالتشغيل والتقييم، موضحة مشروعات التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الجهات التابعة للوزارة فى المشروعات الرقمية وهي "التعليم العالي والمستشفيات الجامعية والبحث العلمي"، وعرض مجمع مشروعات التعليم العالي الرقمية في الجامعات والمجمعات التعليمية والتي تتمثل فى مشروع الجامعة الذكية هذا بالإضافة إلي مشروع الاختبارات الالكترونية، مشروع المنصات والبوابات الإلكترونية والمتمثلة فى البوابة الموحدة للجامعات، منصة ادرس فى مصر، بوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد العليا بالإضافة إلي منصات القبول والتنسيق الإلكترونى، منصة مبادرة الخريجين بالجامعات الأهلية، منصة منح الجامعة الأمريكية، تطوير مواقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بالإضافة إلي مشروع المحتوى من خلال الكتب الالكترونية والمعامل التخيلية وكذلك المؤتمرات وورش العمل، مشروع النظم والتطبيقات من خلال نظم إدارة التعلم، نظم المعلومات الطلابية، نظم إدارة المؤسسات، ميكنة قطاعات الوزارة، الشهادات المؤمنة، كذلك مشروعات البنية التحتية من خلال شبكة ربط الجامعات المصرية، مركز بيانات المجلس الأعلى للجامعات، رفع سرعة الإنترنت فى الجامعات، مبادرة جهاز بكل طالب، معامل تخصصية، البنية المعلوماتية بالجامعات الاهلية القائمة.

ثم تحدثت سيادتها إلى خريطة برامج وتطبيقات مبادرة طالب رقمى حيث تم إطلاق المبادرة في سبتمبر 2021 على هامش ملتقى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي، وكذلك ناقشت مشروع حصر ممتلكات مؤسسات الدولة، واختتمت سيادتها المحاضرة بالتأكيد على أن التحول الرقمي يساهم فى القضاء على الفساد حيث من خلال التحول الرقمي يتم تحقيق الخدمات المستهدفة فى سهولة وترشيد التكاليف وبأمان بالإضافة إلى سرعة الأداء.

⁦