وزير التعليم العالى يكشف دور المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية في خدمة المجتمع المحلي

برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وحضور كل من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الصحة والسكان ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الشباب والرياضة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير القوى العاملة، أطلق د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، والتي تضمنت سبعة مبادئ رئيسية هي: التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار.

وأكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مبدأ المشاركة الفعالة من أبرز مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف هذا المبدأ تحقيق الشراكة بين الصناعة والمجتمع المحلي لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات البحث والتعليم والابتكار، مشيرًا إلى أهمية دور  الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة، موضحًا أن مبدأ المُشاركة الفعالة يدعم الابتكار وريادة الأعمال والأفكار الجديدة، ويتماشى مع مفاهيم دور الجامعات في الجيل الرابع، حيث سيتمكن كل إقليم من خلق تحالفات إقليمية بظهير اقتصادي يُمكّن الجامعات من المُشاركة الفعالة في المجتمع.

وأوضح د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن المشاركة الفعالة تتطلب تفاعلاً إيجابيًا بين (الحكومة، والمؤسسات المدنية، وأصحاب الأعمال التجارية، والمؤسسات التعليمية الداعمة)، كما ترتبط فعالية عملية المُشاركة بآليات تنظيم الجامعات وإدارتها رسميًا، والطريقة التي تعمل بها الجامعة ومردودها على النمو الاقتصادي، كما تشير إلى اللوائح التي تحكم عمل الجامعات من حيث الأسس الأكاديمية والاستثمارية، مؤكدًا أن الجامعات تقوم بالمشاركة في الحوار المجتمعي مع بقية أطراف المجتمع والمجتمعات الدولية، إلى جانب المشاركة في المُناقشات العامة، والتصدي للتحديات المُجتمعية الرئيسية.

وأشار د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى المشاركة الفعالة للمستشفيات الجامعية في خدمة المواطنين والرعاية الطبية والقوافل الطبية، وتقديم خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وكذا تقديم العديد من الجهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات البشرية للعاملين في القطاع الصحي، موضحًا أن المستشفيات الجامعية جاءت في مقدمة الجهات المشاركة في المشروعات القومية التي تطلقها الدولة المصرية، ومنها: التأمين الصحي الشامل، وزيادة أعداد الدارسين في تخصص طب الأسرة؛ لتلبية احتياجات استراتيجية التأمين الصحي الشامل، إلى جانب العمل على اعتماد المستشفيات الجامعية من هيئة الاعتماد والرقابة، بالإضافة إلى إدراج دراسات خاصة باقتصاديات الصحة في مناهج كليات الطب.

وأكد د. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية أهمية المشاركة الفعالة مع الصناعة من خلال خلق أفكار جديدة تتبناها الصناعة في المشروعات البحثية مثل تصنيع سيارة كهربائية، وتطوير تكنولوجيا القوالب (الأسطمبات) في مصر، مشيرًا إلى أن إشراك المؤسسات التعليمية في القطاعات الاقتصادية يؤدى إلى خلق فرص الاستثمارات المُحتملة، وكذلك تطوير المشاريع على أرض الواقع في المناطق الجغرافية التابعة لها، لافتًا إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في قطاعات البحث والتعليم والابتكار لمواجهة تحديات العقد الجديد، والمُساهمة في تعزيز قدرة مصر على الوصول إلى المعرفة الجديدة والتكنولوجيات الرئيسية وتطويرها.

وأشار د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مشاركة المستشفيات الجامعية بشكل كبير وفعال في رؤية التطوير الاستراتيجي للوزارة، لافتًا إلى أن مصر طورت النظام الصحي بالمستشفيات الجامعية وبدأت في عملية التحول الرقمي الشاملة لجميع مؤسسات التعليم العالي كجزء من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، كما طورت خريطة النظام الصحي العالمي وفقًا لقياسات HIMSS من خلال توحيد ملف طبي موحد لكل مريض، مشيرًا إلى الخدمات الصحية التي تُقدمها المُستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، ومنها توفير البيانات اللازمة لخدمة البحث العلمي، والربط بين جميع الجهات الصحية على مستوى مصر ومنع استخدام الاستمارات الورقية، وتوفير البيانات والإحصاءات الفورية لدعم متخذي القرار، ورفع الكفاءة التشغيلية للمستشفيات الجامعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المُتاحة، وبناء بنية تحتية كاملة لخدمة نظام المعلومات لجميع المستشفيات الجامعية.