التعليم حق للجميع: أهم قرارات مجلس التعليم والطلاب في جامعة عين شمس

ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الجلسة الثانية لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، التي عُقدت امس  بحضور وكلاء التعليم والطلاب من كليات الجامعة وأعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع، أشاد الدكتور زين العابدين بجهود قطاع التعليم والطلاب خلال فعاليات استقبال العام الجامعي الجديد، معبرًا عن تقديره للدور الفعال الذي يقوم به هذا القطاع في دعم العملية التعليمية وتحفيز الطلاب. وأعرب عن أمله في أن يكون العام الدراسي الجديد مليئًا بالمزيد من النجاحات والإنجازات.

كما كرم المجلس مديري وحدات التعلم الإلكتروني في كليات البنات والتربية والهندسة تقديرًا لجهودهم المتميزة في تفعيل المعامل الافتراضية، حيث كان لدعمهم ومتابعتهم للأقسام العلمية تأثير إيجابي على تحسين مخرجات التعلم وتعزيز استفادة الطلاب من التجارب الافتراضية.

وفي سياق متصل، أكد المجلس على أهمية تفعيل أداء المعامل الافتراضية التي تقدم أكثر من 185 تجربة في مجالات الكيمياء والفيزياء والأحياء، من خلال التكامل مع منظومة التعلم الإلكتروني ASU2Learn.

وفي خطوة أخرى نحو دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، دعا الدكتور زين العابدين الكليات إلى توفير الدعم اللازم لهؤلاء الطلاب عبر مراكز رعاية الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير المدربين ومترجمي لغة الإشارة. وأكد أن "التعليم حق مكفول للجميع"، مع الإعلان عن إطلاق برنامج إلكتروني لتحويل اللغة العربية المنطوقة إلى مكتوبة، مما سيساهم في خدمة الطلاب الصم وضعاف السمع.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة تطوير طرق التعلم التقليدية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل برامج الكمبيوتر والتطبيقات والأجهزة المساعدة، مما يسهل عليهم عملية التعلم.

وفي خطوة لتعزيز الاندماج، تم الإعلان عن فتح صالة الألعاب الرياضية (الجيم) لجميع الطلاب، وخاصةً لذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير إشراف مختص لتدريبهم وحمايتهم.

كما تم مناقشة منصة "مودة" الرقمية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، التي تهدف إلى تقديم تجربة تعليم عن بعد في الجامعات لمدة عام.

في سياق تدريس مادة حقوق الإنسان، بحث المجلس أهمية اختيار أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة لتعزيز فهم الطلاب لهذه المفاهيم، مع تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأخيرًا، أكد المجلس على أهمية الربط بين المناهج الدراسية للتعليم العام والفني، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مع التوصية بدراسة إضافة برامج دراسية تركز على حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.