أصدرت وزارة التعليم قرارًا عاجلاً بإعادة تقييم جميع الإجازات غير الوجوبية الممنوحة للمعلمين

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا عاجلاً يتضمن إعادة النظر في جميع الإجازات غير الوجوبية الممنوحة للمعلمين، وذلك في سياق جهود الوزارة لسد عجز المعلمين في المدارس وضمان استمرارية العملية التعليمية. يأتي هذا القرار استنادًا إلى الأمر الإداري رقم (5) بتاريخ 19 سبتمبر 2024، والذي ينص على تشكيل لجنة مختصة بمراجعة كافة الإجازات غير الوجوبية وغير الملزمة، بالإضافة إلى الإعارات الداخلية والانتدابات، والعمل الجزئي للعاملين في الوزارة على مستوى الجمهورية.

تفاصيل القرار تشمل:

تحديد الجهات المخولة: سواء المخاطبين بقانون التعليم رقم (155) لسنة 2007 أو قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، فقد تقرر الآتي:

المديريات التعليمية: تكون مسؤولة عن البت في الإجازات التالية وفقًا للقواعد المعمول بها:

• الإجازات الوجوبية
• رعاية طفل
• مرافقة الزوج/الزوجة (أول مرة)
• التعاقد خارج البلاد (أول مرة أو التجديد)
• الانتداب أو الإعارة داخل الجهات التابعة للوزارة (تجديد)
• التعاقد داخل البلاد (تجديد)

اللجنة بديوان عام الوزارة: تختص اللجنة بالنظر في الإجازات التالية وفقًا للقواعد المعمول بها:

• الانتداب أو الإعارة للعمل بأي جهة خارج التربية والتعليم (أول مرة أو التجديد)
• الإجازات الجزئية (أول مرة أو التجديد)

الإجازات غير الوجوبية وغير الملزمة:

• تحسين الدخل
• رعاية الأسرة (أول مرة أو التجديد)
• الانتداب أو الإعارة داخل الجهات التابعة للوزارة (أول مرة)
• التعاقد داخل البلاد (أول مرة)

المتابعة والإبلاغ: يتعين على المديريات التعليمية تزويد اللجنة بتقارير أسبوعية، تُرسل كل يوم أربعاء، تتضمن تفاصيل الإجازات ضمن التصنيفات المذكورة أعلاه.

يسعى هذا القرار إلى تحسين إدارة الإجازات وضمان عدم تأثيرها على سير العملية التعليمية.