«تعزيز البيئة المادية في المدارس».. كان هذا ما جاء في بيان وزير التعليم أمام اللجنة العامة بمجلس النواب

ألقى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا أمام مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث عرض رؤيته وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أكتوبر 2024.

وأكد عبداللطيف أن مصر تمتلك أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث التحق 25 مليون و494 ألف و232 طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2023/2024، مع وجود 843490 معلمًا، مما يكشف عن عجز يصل إلى 665 ألف معلم. كما أشار إلى أن عدد الفصول الدراسية يبلغ 550 ألف فصل، في حين تحتاج الوزارة إلى إنشاء 250 ألف فصل جديد.

استعرض الوزير التحديات التي تواجه العملية التعليمية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهتها، والتي شملت زيارات ميدانية للمحافظات ولقاءات مع مديري الإدارات التعليمية والمعلمين. وأكد أن الحلول المطروحة تتناسب مع طبيعة كل إدارة تعليمية، حيث تتضمن معالجة مشكلة الكثافات الطلابية عن طريق نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، مما يتيح استغلال الفصول في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية.

وفي سياق معالجة مشكلة الكثافات، عرض الوزير دراسة توضيحية من محافظة البحيرة، حيث تم توفير 100% من الفصول الابتدائية من خلال حصر الفراغات التعليمية وتطبيق نظام الفترة الممتدة. كما قدم نموذجًا آخر من إدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث انخفضت الكثافات الطلابية بشكل ملحوظ.

أما بالنسبة للعجز في أعداد المعلمين، فقد أكد الوزير أن الوزارة تعكف على سد هذا العجز من خلال استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا وتقديم حوافز للمعلمين. كما أشار إلى زيادة المدة الزمنية للتدريس من 23 إلى 31 أسبوعًا، مما يعزز من جودة التعليم ويعمل على تقليل العجز بنسبة 90%.

تناول الوزير أيضًا إجراءات تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، مثل زيادة مقابل الحصة الواحدة إلى 50 جنيهًا وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين. وأكد على أهمية دعم انضباط سير العملية التعليمية من خلال نظام تقييم جديد يساهم في زيادة الحضور الطلابي.

استعرض الوزير أيضًا رؤية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي بما يتوافق مع المعايير العالمية، حيث تم تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 أو 8 مواد دراسية خلال الثلاث سنوات. كما أشار إلى جهود الوزارة في تطوير المناهج لتشمل مواد الهوية الوطنية والتربية الدينية بالتعاون مع الأزهر والكنيسة المصرية.

فيما يتعلق بالتعليم الفني، كشف الوزير عن فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ 11 مدرسة جديدة، مع اعتماد عدد من المناهج المطورة. كما تم تطبيق منهجية الجدارات المهنية في بعض المدارس الفنية.

في ختام بيانه، قدم الوزير شكره لمجلس النواب على دعمه للجهود الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، بينما أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى عن تقديره للوزير وأعلن إحالة البيان إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته في أقرب وقت.