"تطبيق قواعد الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية للحد من الفساد" ابرز توصيات مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية مكافحة الفساد بحقوق عين شمس

اوصي مؤتمر " الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد " الذي عقد امس تحت رعاية ا.د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بكلية الحقوق جامعة عين شمس بدعم التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد والتوعية من خلال وسائل الاعلام المختلفة والوزرات كوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بالاثار الوخيمة لظاهرة الفساد علي المجتمع ، تنقيح التشريعات المتعارضة لسد الثغرات القانونية من خلال سن تشريعات حديثة ومتطورة لمجابهة الوسائل الحديثة والتقليدية للفسادمع تطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة في المؤسسات الحكومية للحد من مظاهر الفساد ورقابة تنفيذ هذه القواعد بكل صرامة ،و تفعيل دور المنظمات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومحاربة الفساد الاداري والاخلاقي .
كما اوصي المؤتمر بدعم دور الاجهزة والوزارات والمؤسسات الرقابية في الدولة مثل  وزارة العدل و هيئة النيابة الادارية والرقابة الادارية وغيرها في مكافحة الفساد والقضاء عليه ،والالتزام بتفعيل مبادئ الدستور والقوانين المختلفة التي تقرر محاربة الفساد والمحسوبية والرشوة والوساطة في التعيينات  في الاجهزة الحكومية ،وتبني مبادئ الجدارة والكفاءة في تعيين موظفي الدولة واعادة النظر في احكام الحصانة الممنوحة لاعضاء المجالس النيابية والعاملين في بعض وظائف الدولة علي نحو لايتعارض مع احكام المساءلة والشفافية .
والتأكيد علي ضرورة عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء الهيئات القضائية ولجميع موظفي الدولة لتوعيتهم بمخاطر ظاهرة الفساد وتجنبها ،مع القاء الضوء علي أهمية التعاون الدولي في مواجهة ومكافحة جرائم الفساد من خلال الاطلاع علي اجراءات استرداد الاموال المنهوبة والمهربة إلي الخارج لاغلاق الطريق امام الفاسدين قي التمتع بالاموال الناتجة عن جرائم الفساد. 
    جدير بالذكرجاء المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد وقد  ناقش 26 بحث موزع علي مدار اربع جلسات من قبل باحثين مصريين وعرب تم خلالها القاء الضوء علي ظاهرة الفساد واشكالياتها وسبل معالجتها والجوانب الشرعية والقانونية له وما يمثله من خطورة في طريق النتمية المستدامة .