وزير التعليم: مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أقيم اليوم اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة "العلمين الجديدة". خلال الاجتماع، قدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة في مجال التعليم بالتعاون مع جميع أطراف العملية التعليمية.

في بداية عرضه، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث التحق نحو 25 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023/2024 بالمدارس الحكومية والخاصة.

وأوضح الوزير أن رؤية الوزارة تأتي في إطار تطوير مشروعات مستقبلية لتعزيز التعليم، واستكمال التحسينات السابقة في مختلف المجالات التعليمية. تركز الرؤية على بناء الشخصية المصرية، الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم المواطنة والتسامح والعدالة، إلى جانب تعزيز القيم الحضارية والروحية، وتعزيز المنهج العلمي للتفكير، وتطوير المواهب وتعزيز الابتكار.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات الراهنة في العام الدراسي القادم، من خلال مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية.

وفي سياق الاستعدادات، أجرت الوزارة زيارات ميدانية في نحو 10 محافظات خلال الشهر الماضي، وعقدت اجتماعات مع أكثر من 200 مدير إدارة تعليمية، بهدف تحديد أهم المعوقات التي تواجه العملية التعليمية على أرض الواقع، ووضع خطة لمواجهة التحديات، تشمل مشاكل مثل العجز في أعداد المعلمين، والكثافات الطلابية، ونسب الغياب العالية، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي.

وفيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين، أعلن الوزير عن مبادرات الوزارة في هذا الشأن، مثل مسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وتفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، بالإضافة إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة حسب احتياج كل إدارة تعليمية، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة.

أما بالنسبة للكثافات الطلابية، فقد تم طرح أنماط متعددة لمواجهة هذه المشكلة، مثل نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية والاستفادة من المباني في الفترة الصباحية للمدارس الإعدادية، بالإضافة إلى تطبيق فكرة الفصل المتحرك.

وفيما يتعلق بارتفاع نسب الغياب بالمدارس، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إنتاج فلسفة تحفيزية لربط الطلاب بالمدرسة وتحفيزهم على تحقيق النجاحات، وتعزيز الأنشطة المدرسية، مع التركيز على تعديل لائحة الانضباط المدرسي لتحسين هيبة المعلم ومهارات الطلاب.

وفيما يخص إعادة هيكلة التعليم الثانوي، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت تعديلات هامة في نظام التعليم عام 2018/2019، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمركز القومي للبحوث، لتكون جاهزة للتحديات المتزايدة في سوق العمل.

وفي ختام عرضه، أكد الوزير أهمية توجيه التعليم نحو تطوير المهارات والمعارف التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل المتغير، مع التركيز على تعليم البرمجة وتحسين الهوية الوطنية للطلاب.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد استعراضاً مكثفًا ومناقشات عميقة بين الوزراء حول الخطط المقترحة، بهدف تحقيق أفضل النتائج لتطوير التعليم في مصر.