توضيح عاجل من التعليم بشأن شروط تحويل المعلمين بين التخصصات لسد العجز

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا هامًا إلى مديريات التربية والتعليم، يتناول آليات سد العجز في المعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد.

أكدت الوزارة في خطابها أنه فيما يتعلق بالبرنامج التحويلي لتخصصات المعلمين بين المواد الدراسية، يشترط للمتقدمين الراغبين في الانتقال من مواد دراسية بها فائض إلى مواد بها عجز، ما يلي:

• بالنسبة لمادة اللغة العربية: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على تخصص الفلسفة من جامعة الأزهر فقط، ليتمكن من تدريس اللغة العربية للصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية.
• بالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس الألسن أو اللغات والترجمة، بشرط أن تكون اللغة الثانية لديه هي الإنجليزية، لتدريس اللغة الإنجليزية للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.
• بالنسبة لمادة الرياضيات: يُشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس تجارة (شعبة القسم العلمي بالمرحلة الثانوية) أو بكالوريوس زراعة (شعبة الهندسة الزراعية) لتدريس الرياضيات والمواد متعددة التخصصات للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.
• بالنسبة لمادة العلوم: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس العلوم في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا، الحيوان، النبات، الجيولوجيا، أو بكالوريوس العلوم الزراعية، لتدريس مادة العلوم بالمرحلة الابتدائية.

عقد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، اجتماعًا مع القيادات التعليمية ومديري الإدارات والمدارس في محافظات أسوان، قنا، والأقصر، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي 2024/2025. وأشاد الوزير بجهود محافظة أسوان في تطوير النظام التعليمي ومواجهة التحديات، مما أدى إلى تحقيق نتائج متميزة.

كما أشار الوزير إلى أن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية تهدف إلى التركيز على تدريس المناهج الأساسية بفعالية، وتمكين الطلاب من الوصول إلى المعايير الدولية من خلال المناهج وطرق التدريس المناسبة. وأكد أن المدارس الثانوية الحكومية مجهزة ببنية تكنولوجية متطورة تشمل أحدث الأجهزة والسبورات الذكية، وحث على ضرورة استخدامها في العملية التعليمية.

وجه الوزير بضرورة التعامل السريع مع مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، والعمل على تخفيضها قبل بدء العام الدراسي. كما شدد على أهمية الاهتمام بأعمال السنة، التي تشمل التقييم المستمر لسلوك الطلاب ومواظبتهم، بهدف تعزيز تفاعلهم في الفصل وزيادة تحصيلهم الدراسي.

وفيما يتعلق بمجموعات التقوية، أكد الوزير أن مجلس إدارة المدرسة مسؤول عن تنظيمها واعتمادها من مجلس الأمناء، مع التأكيد على ضرورة صرف أجر المعلم فور انتهاء الحصة.

واستعرض الوزير آخر المستجدات حول جهود المديريات التعليمية الثلاث في تنفيذ آليات مواجهة الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين، مشددًا على أهمية تنفيذ هذه الآليات بدقة وبالتعاون بين الإدارة التعليمية والمديرية والوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة.