تفاصيل ترأس وزير التعليم العالي لمجلس المعاهد وتنمية المواقع البحثية

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للدكتور هاني عياد بتكليفه بمنصب المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وللدكتورة فجر عبدالجواد بتكليفها برئاسة المركز القومي للبحوث، وللدكتورة عبير السحرتي بتكليفها برئاسة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، مع تمنيات المجلس لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.

ثمَّ أعرب المجلس عن شكره وتقديره للدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي السابق لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وللدكتور حسين درويش الذي كان رئيسًا للمركز القومي للبحوث، وللدكتور عادل عبدالمجيد، الذي كان رئيسًا للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، مثمنًا جهودهم المتميزة خلال فترة توليهم المسئولية، ومتمنين لهم التوفيق والنجاح في المستقبل.

ألقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلمة افتتاحية أكد فيها على دور المراكز والمعاهد البحثية كمحرك رئيسي للصناعة ولتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق، مشددًا على أهمية استثمار نتائج البحوث العلمية لابتكار منتجات تضيف قيمة وتحقق تأثيرًا إيجابيًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكد الوزير على أهمية التعاون بين المراكز البحثية ومراكز التميز لتبادل الخبرات وزيادة وتيرة المخرجات البحثية، مشددًا على ضرورة تعزيز التسويق لمنتجات المراكز البحثية والمعاهد، والتعاون مع الجهات المعنية لتعريف الجمهور بأهمية هذه المنتجات وفوائدها، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

كما شدد الوزير على أهمية تطوير المواقع الإلكترونية للمراكز والمعاهد البحثية لتعزيز الوعي بأهمية البحث العلمي وجذب الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز البحث العلمي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأمر الوزير بإعداد تقرير مفصل يسلط الضوء على التعاون مع القطاع الصناعي والاستثمارات المبذولة والأثر الإيجابي على سوق العمل خلال السنوات العشر الماضية، بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة تدعم رؤية مستقبلية لقطاع البحث العلمي وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والبحث العلمي.

كما ناقش المجلس الاستعدادات لمؤتمر المناخ (COP29) المقرر عقده في نوفمبر في باكو، أذربيجان، مشددًا على أهمية تسليط الضوء على جهود مصر في مجال مكافحة تغير المناخ وتحديد أولويات التفاعل مع الأطراف المعنية لتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث الدولي.

وقدم الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير، مقترحًا شاملًا لتقييم الأثر الصناعي للمؤسسات التعليمية العالية والبحث العلمي، مع اقتراح آلية متكاملة تشمل تقييم الإنتاج البحثي ودعم الشركات الناشئة وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي لتطوير الكوادر البشرية، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وختم الوزير كلمته بالإشادة بالرؤية المستقبلية لتطوير منظومة البحث العلمي، مع التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة مشجعة للإبداع والابتكار، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود المشتركة ستساهم في تحقيق تقدم ملموس في مجال البحث العلمي والتنمية المستدامة في مصر.