بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة السادات لتبادل الخبرات

وقع المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، والدكتورة شادن معاوية حنفي - رئيس جامعة مدينة السادات، بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية والمجالات المتعلقة بدعم وتعزيز الجانب الأكاديمي في المجالات الدراسية.

جاء ذلك في حضور وفد من قيادات النيابة الإدارية شمل كلٍ من المستشار  عبد الناصر خطاب - مدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار حافظ عباس – مدير إدارة التفتيش القضائي وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبد الرؤوف موسى – رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد الحسيني - عضو مركز الدراسات والبحوث الفنية، والمستشار جعفر عبد الرحمن - مدير إدارة التحول الرقمي، والمستشار عمرو الخرجاوي - وكيل إدارة النيابات، والمستشار الدكتور محمود إبراهيم - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد حسين - مكتب رئيس الهيئة.

وكان في استقبالهم لفيف من قيادات جامعة مدينة السادات يتقدمهم: الدكتور شريف محمد علي - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر عبد الستار إمام – عميد كلية الحقوق، والدكتور حمدي حسين - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان عرفة - وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والمستشار أحمد سرور - نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجامعة، والمستشار أحمد أبو العلا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وومن المقرر أن يستهدف البروتوكول التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بدعم وتعزيز الجانب الأكاديمي في المجالات الدراسية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والإصدارات في مجال التعليم والبحث والنشر العلمي، وكذا التعاون في مجال صقل المهارات العلمية عن طريق تنفيذ ملتقيات وندوات ومؤتمرات وورش عمل، وعقد دورات تدريبية بين الطرفين، وتقديم الاستشارات القانونية والإدارية بكافة أنواعها.

وعلى هامش الزيارة التقى المستشار عدلي جاد، بطلاب كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات واستهلت كلمته بالترحيب بالحضور، وقام سيادته بتعريفهم بالنيابة الإدارية كأحد الهيئات القضائية وما تقوم به من دور بالغ الأهمية في مكافحة الفساد، وما يقوم به عضو النيابة من إرساء التقاليد القضائية الراسخة في العمل خلال أدائهم لرسالتهم السامية، وبما ينعكس على حسن معاملتهم للمتقاضين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، بوصفهم شباب الغد وقضاة المستقبل، ليكونوا عنوانًا لهيئتهم القضائية العريقة التي سينتسبون إليها ورمزًا لإعلاء سيادة القانون.