النواب يلزم المجالس العليا للتعليم والجامعات بتنفيذ سياسات "الوطني للتعليم"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي تقدمت به الحكومة. تفرض هذه المادة على كافة المجالس العليا المسؤولة عن التعليم في مصر الالتزام بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس الوطني للتعليم.

وتنص المادة على إلزام عدد من المجالس، بما في ذلك المجلس الأعلى للأزهر، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجالس المختصة بالتعليم قبل الجامعي، والتعليم التكنولوجي، وغيرها، بتنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الوطني أثناء مباشرتها لاختصاصاتها.

ورفض المجلس عدة مقترحات لتعديل أو حذف المادة، كان من بينها اقتراح النائب هاني أباظة بحذف المادة، حيث رد رئيس المجلس قائلاً: "لو حذفت هذه المادة، احذف القانون كله"، مؤكداً أنها تشكل جوهر القانون. كما رفض المجلس مقترح النائبة سحر لاشين بحذف عبارة "المجلس الأعلى للأزهر" من المادة، موضحاً أهمية دور الأزهر ضمن منظومة التعليم الوطنية. وأكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن التعليم الأزهري جزء لا يتجزأ من السياسات العليا للدولة.

كما رفض المجلس مقترحات أخرى، مثل إضافة "الجامعة العمالية" إلى المادة، حيث أوضح رئيس المجلس أن القانون يتعلق بالتعليم بشكل عام، ولا يتطلب تسمية جامعات معينة.