أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق منشأة تعليمية تُعرف باسم "الأقصى للعلوم الطبية"، الموجودة في برج دوار العمدة بمنطقة سيدي بشر بحري في محافظة الإسكندرية. تلك المنشأة تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقبول طلاب حاصلين على شهادات مختلفة، مزعمةً أنها تُصدر شهادات معتمدة في مجالات الرعاية الصحية.
وجَّه الوزير أيمن عاشور بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المنشأة وتنفيذ قرار الإغلاق الإداري. كما أشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات الوهمية وأكد على ضرورة تعزيز جهودها لمكافحة هذه الظاهرة وحماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور.
جاء هذا الإجراء استنادًا إلى تقرير قدمه الأستاذ السيد عطا، مُستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، حيث أكد على استمرار لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات الوهمية وحث الطلاب وأولياء الأمور على عدم التعامل معها.
أفاد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي ما زالت تعمل بشكل متواصل، حيث تقوم بتحليل البيانات وتقديم تقارير دورية للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الكيانات.
وأشار إلى أنه تم تعزيز جهود اللجان القضائية التابعة للوزارة بمزيد من الأعضاء، بالتنسيق مع وزارة العدل، لتكثيف جهودها في الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة قامت بإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة للمرحلة الجامعية الأولى، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية التي تم ضبطها، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل دوري بالتعاون مع الجهات المختصة، مع إتاحتها للجمهور عبر موقع وزارة التعليم العالي ووسائل التواصل الرسمية للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتوعية الطلاب وأولياء الأمور ومنعهم من التعامل مع تلك الكيانات الوهمية، مع إمكانية التحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية عبر موقع الوزارة.
وزير التعليم: التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول
التعليم العالى: مائدة مستديرة حول تطوير مشاريع صغيرة بمجال الطاقة المتجددة
تفاصيل زيارة وزير التعليم إلى مدارس الخصوص في محافظة القليوبية
التعليم العالي: تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية والجامعة التكنولوجية الماليزية
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح مؤتمر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم