نقيب المهندسين يعلن بوضوح: لا مكان لمهندس بنسبة 58%.. تصريحات حاسمة حول التعليم الهندسي والدبلومات

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الفترة الحالية تشهد تحديات جسيمة تهدد مهنة الهندسة، مشيراً إلى تأثيرها العميق على الوضع المادي والاجتماعي والمهني للمهندسين. وأكد النبراوي رفضه القاطع أن يُقبل في التعليم الهندسي من يحصل على مجموع 58% في الثانوية العامة، معتبرًا أن هذا المستوى لا يتناسب مع أهمية المهنة التي تلعب دورًا حيويًا في ارتقاء الوطن.

وأضاف النبراوي أن النقابة ترفض أيضًا طلب تسجيل حاملي الدبلومات الفنية بدون اجتياز اختبارات المعادلة، كما ترفض قيد خريجي الثانوية العامة من الشعبة الأدبية في المهنة.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء نقيب المهندسين مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حيث تم تناول ثلاثة محاور رئيسية: متطلبات الحصول على بكالوريوس الهندسة، جودة التعليم الهندسي، واحتياجات المجتمع المحلي والدولي من التعليم الهندسي.

وتساءل نقيب المهندسين، متعجبًا من موقف أولئك الذين يعارضون تطبيق نظام الجودة (الدستوري والقانوني) في كافة الكليات والمعاهد الهندسية، ومن يصرون على زيادة أعداد المتقدمين للتعليم الهندسي دون توافر البنية الأساسية الكافية في العديد من هذه المؤسسات، مما يؤدي إلى تخرج مهندسين دون المستوى المهني المطلوب.

وأكد النبراوي: "نحن لا نتحدى ولا نكابر، بل نسعى لتحقيق هدف مشترك يخدم مصلحة الوطن وجيل كامل من الشباب الذي يستحق أن يحلم بمستقبل مشرق. التاريخ لن يرحم أحدًا أمام مسؤولية مهنة عظيمة، التي يمكن أن ترتقي بالأوطان أو تساهم في انهيارها". وأضاف: "لقد نادينا مرارًا بأن التعليم الهندسي هو قضية أمن قومي لمصر، وينبغي على الجميع أن يدركوا هذا ويتعاملوا وفقًا لهذا المبدأ".

وأشار النبراوي إلى أن الاهتمام بتعليم الهندسة ليس نتيجة لدورة نقابية واحدة أو حدث معين، بل هو نتاج إدراك وجهود أجيال من المهندسين الواعين بأهمية هذا الملف. وأوضح أن النقابة عملت منذ عام 2014، وتواصلت مع صانعي القرار، وطرحت أفكارًا واتخذت قرارات في الجمعيات العمومية، إلا أن التنفيذ تأخر في بعض الفترات.

وأكد النبراوي أن النقابة أصدرت قرارات تخص القيد في نقابة المهندسين ضمن نطاق اختصاصها ووفقًا للقوانين العامة، وذلك لصالح المهنة والوطن. وأوضح أن من بين القرارات عدم تسجيل خريجي المعاهد التي لم تسعَ للحصول على اعتماد الجودة حتى 1 مارس 2024، مع منح مهلة أخيرة للحصول على الجودة حتى 31 ديسمبر 2024.

عبَّر المهندس طارق النبراوي عن استغرابه من وجود اعتراضات غير مبررة على اشتراط حصول المعاهد والكليات الهندسية على اعتماد الجودة، قائلاً: "كنت أتوقع أن يكون هناك تأييد واسع لهذه الخطوة، خاصةً أنها تتوافق مع نصوص القانون والدستور، ولكنها تم تجاهلها في التطبيق لسنوات طويلة." وقدم النبراوي شكره وتقديره للدكتور علاء عشماوي، رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، لدعمه الإيجابي لهذه القرارات.

وأوضح النبراوي أنه قبل اتخاذ قرارات بشأن الدبلومات الفنية، تم الالتزام بمعايير الالتحاق بالتعليم الهندسي التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تشمل ضرورة اجتياز اختبارات المواد المؤهلة. وقال: "ينص القرار على ضرورة اجتياز هذه الاختبارات لمعادلة مستوى خريجي الدبلومات الفنية بمستوى خريجي الثانوية العامة - علمي رياضة." وتساءل: "أين الخطأ إذا قَبِلَت النقابة قيد خريج يتماشى مع ضوابط المجلس الأعلى للجامعات، بينما تُرفض قيد خريج لم يلتزم بتلك الضوابط، حتى وإن كان لديه موافقة من المجلس بالمخالفة لقراراته؟ أين المساواة في هذا؟"

وأشار النبراوي إلى أن توصيات المؤتمر ستكون محور التواصل مع جميع مؤسسات الدولة، وستكون أساسًا لخطة عمل النقابة في الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن دور نقابة المهندسين جوهري ومحوري في تحسين مهنة الهندسة وتلبية متطلبات سوق العمل الهندسي. وأكد استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع النقابة في جميع ما يتعلق بقطاعات المياه والموارد المائية، وتدريب الأجيال الجديدة من المهندسين في التخصصات الهندسية ذات الصلة بأعمال الوزارة.

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن جميع الجهات المعنية بالتعليم العالي تسعى لتحقيق جودة التعليم، مشيرًا إلى أن الجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، واضحة من خلال المبادرات التي يطرحها لتحسين جودة التعليم الهندسي.

وأضاف سويلم أن ما نراه اليوم في مجال الهندسة والتعليم الهندسي هو نتاج تراكمات سنوات طويلة، وأن الجهود الحالية بدأت بالفعل في مواجهة هذه التراكمات.

وأوضح سويلم أن متطلبات سوق العمل تتغير باستمرار، ويجب على التعليم أن يتواكب مع هذه التغيرات. ولفت إلى أن وزارة الموارد المائية بها أقل من 4 آلاف مهندس، وهو عدد غير كافٍ بالنسبة للمهام الكثيرة التي تقوم بها الوزارة في مجالات الري والموارد المائية. وأضاف: "مؤخراً طلبنا تعيين 750 مهندسًا في الوزارة، فتقدم 5 آلاف مهندس، ولكن في أول اختبار لم ينجح سوى 5% من المتقدمين، أي حوالي 250 مهندسًا فقط."

وأشار وزير الري إلى أن سوق العمل شهدت تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث استوعبت العديد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات الهندسية. ومع ذلك، لم نشهد بعد ظهور شركات في مجال واعد مثل تحلية ومعالجة المياه. وتابع: "إذا كنا نتحدث اليوم عن معالجة 21 مليار متر مكعب من المياه، فسنحتاج بعد سنتين إلى معالجة 26 مليار متر مكعب. كما أن تطوير الري في الصحراء ودراسة المياه الجوفية يمثلان مجالين واعدين، حيث يحتاج المستثمرون في مجال الزراعة في الصحراء إلى هذه التخصصات."