وزير التعليم العالي: نمتلك 100 جامعة نتيجة دعم القيادة السياسية

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، فعاليات إطلاق شراكة جديدة بين الوزارة والقطاع الخاص، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منها خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، وحسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى مجموعة من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

وأكد الوزير على أهمية الاستثمار في التعليم، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبرز الجهود غير المسبوقة التي شهدتها المنظومة التعليمية بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية. وأشار إلى أن مصر أصبحت تضم 100 جامعة تغطي مختلف المسارات التعليمية (حكومية، أهلية، خاصة، وتكنولوجية)، ويبلغ عدد الطلاب حوالي 3.5 مليون طالب. وأكد أن الوزارة تستهدف رفع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي إلى 37%، مما يساهم في توفير بيئة ملائمة للاستثمار في التعليم بمصر.

وأضاف "عاشور" أن هذه الجهود أدت إلى مضاعفة عدد الطلاب الوافدين في مصر ليصل إلى نحو 150 ألف طالب، مع استهداف زيادة هذا العدد إلى 500 ألف. وأوضح الوزير أن هناك رؤية شاملة لأقاليم مصر السبعة وما تحتاجه من جامعات وبرامج ومشروعات تعليمية، حيث تم إعداد خريطة تعليمية توضح الاحتياجات والرؤى المستقبلية في مختلف قطاعات التعليم. كما أكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات السوق، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توقيع شراكات مع المؤسسات التعليمية الرائدة لتوفير فرص تعليم عالمية لجميع أبناء مصر.

وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تهدف إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها. وأكد أن هذه الجهود تسهم في تحويل رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، مما يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبها، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التنمية الاقتصادية والاستدامة لا يمكن تحقيقها دون الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يتضمن الاستثمار في التعليم الذي يُخرج قادة ورواد المستقبل. وشددت على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مختلف القطاعات التنموية، بما فيها التعليم، وذكرت أن التنمية الاقتصادية تُعد قاسمًا مشتركًا بين العديد من المجالات. كما أكدت ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير التعليم من خلال تحديث المناهج وإتاحة الفرص للطلاب للاختيار بين أكثر من جامعة.

وأضافت "المشاط" أن ريادة الأعمال تلعب دورًا أساسيًا في المجتمع، مشيدة بتشكيل لجنة وزارية خاصة بهذا المجال في مصر، والتي من شأنها خلق بيئة مناسبة لنماذج شبابية مبتكرة قادرة على بناء شراكات محلية ودولية. وأشارت إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية تدعم ريادة الأعمال وتعزز الابتكار، مما يسهم في إنتاج منتجات تدفع بالاقتصاد الوطني. ووجهت شكرها للدكتور أيمن عاشور على جهوده في تطوير منظومة التعليم العالي عبر تقديم برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

من جانبه، أشار محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، إلى أن فعالية الشراكة تأتي ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيل أحد أهم محاورها، وهو التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. وأوضح أن هذا التعاون يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، ويعمل على تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مما يعود بالنفع على تطوير العملية التعليمية. كما أكد أن الشراكة بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي، من خلال تكامل جهود كلا القطاعين، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.