وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية توفر برامج تعليمية متنوعة وشاملة لمختلف التخصصات

عقد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، لبحث سبل تحسين الأداء الأكاديمي والإداري لهذه الجامعات. وتمت مناقشة اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية والاستعداد للعام الجامعي الجديد، بحضور د. ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك في مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأكد الوزير أن الجامعات الأهلية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الخطة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وتخصصات بينية متعددة تتميز بجودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة. وأوضح أن هذه الجامعات تسعى إلى خلق بيئة محفزة للإبداع وتوفير البنية التحتية اللازمة لإجراء البحوث العلمية التطبيقية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تلعب دورًا في توسيع آفاق التعليم العالي والبحث والابتكار، واستيعاب أعداد متزايدة من الطلاب، مع ضمان تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.

وأشاد الوزير بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والتوسع في الشراكات الدولية لتعزيز قدرات الجامعات الأهلية في تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة في الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات. وأشار إلى أهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعليم العالي، من خلال توفير بيئة تشجع على الإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه المجتمع.

وأكد د. أيمن عاشور على أهمية بناء شراكات قوية بين الجامعات الأهلية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، للاستفادة من الإمكانات المتاحة للجامعات الأهلية في خدمة المجتمع.

كما أشاد د. أيمن عاشور بالنجاح الكبير الذي حققته الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مبرزًا الإقبال المتزايد من الطلاب على الالتحاق بها، وموجهًا بضرورة استكمال كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وخلال الاجتماع، قدم د. عاطف عمر، مستشار الوزير للشؤون القانونية، عرضًا تفصيليًا حول أعمال اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية. وقد تناولت اللائحة، التي تتكون من 7 أبواب و30 فصلًا و212 مادة، الإجراءات المنظمة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الأهلية ونوابهم، بالإضافة إلى آليات قبول الطلاب.

وفي هذا السياق، وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد اللائحة التنظيمية الجديدة، مؤكدًا أن إطلاق هذه اللائحة سيسهم في تطوير الأداء المؤسسي للجامعات الأهلية، وتعزيز قدرتها على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن الهدف من اللائحة هو وضع أطر عامة لعمل هذه الجامعات، وضمان التنافسية فيما بينها، وتشجيعها على تقديم برامج أكاديمية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.