تعليم النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، من حيث المبدأ على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، كما وافقت أيضًا على مشروع قانون آخر تقدمت به النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا آخرين لإنشاء "المجلس الأعلى للتعليم".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم بحضور ممثلين من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة والقوى العاملة والاستثمار والداخلية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمعاهد الأزهرية.

ينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" تحت إشراف رئيس الجمهورية، على أن يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم وزراء معنيين ورؤساء الهيئات ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء ورجال الأعمال، الذين يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد.

ووفقًا لمشروع القانون، يُطلب من المجلس تقديم تقرير بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر إلى رئيس الجمهورية.

يهدف المجلس إلى وضع سياسات عامة للتعليم بمراحله وأنواعه كافة، وتحقيق التكامل بين هذه السياسات، والإشراف على تنفيذها، من أجل تطوير التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا. كما يهدف إلى رسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

يتولى المجلس أيضًا وضع استراتيجية وطنية وخطط لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما يراجع ويحدث الأولويات الوطنية في هذه المجالات، ويعد توصيات للأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتحقيق أهداف الدولة.

ووجه الدكتور سامي هاشم شكره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعاون المثمر مع مجلس النواب، حيث تم الاستجابة لملاحظات النواب وإجراء تعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني، مما ساهم في الوصول إلى صيغته الحالية.

في سياق متصل، أكدت النائبة دعاء العريبي أن مصر تسير بخطى ثابتة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن نموذج المجلس الوطني للتعليم موجود في العديد من دول العالم بهدف الارتقاء بالتعليم. وأكدت أن الهدف من القانون هو تطوير المنظومة التعليمية من خلال وضع استراتيجيات واضحة.

من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، إن التعليم مسؤولية مشتركة بين جميع الوزارات، وليس مقتصرًا فقط على وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مجلس وطني يكون له دور ثابت في تطوير التعليم بعيدًا عن تغييرات الوزراء.