الحكومة توافق على مشروع قانون لتنظيم عمل المراكز الطبية المتخصصة

وافق مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مجموعة من القرارات، من بينها مشروع قانون يهدف إلى تنظيم المراكز الطبية المتخصصة.

تفاصيل مشروع القانون

ينص مشروع القانون على تطبيق أحكامه على المراكز الطبية المتخصصة التي تم إنشاؤها أو التي تم نقل تبعيتها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل بدء سريان هذا القانون، بالإضافة إلى المراكز التي ستُنشأ لاحقًا. يُراعى في ذلك الالتزام بقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

أهداف إنشاء المراكز الطبية

يتضمن مشروع القانون أن يتم إنشاء المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الصحة. وتهدف هذه المراكز إلى تقديم مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، مع العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما يهدف القانون إلى إدارة هذه المراكز بطريقة تساهم في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

إدارة المراكز الطبية المتخصصة

ووفقًا لمشروع القانون، سيكون لكل مركز طبي متخصص لجنة إدارية برئاسة مدير المركز. سيتم تعيين وتشكيل هذه اللجنة بقرار من الوزير المختص بشؤون الصحة، الذي سيتولى أيضًا إصدار نظام العمل بالمراكز وتنظيم مواردها.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة النظام الصحي في البلاد.